في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام للتوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للجهات الحكومية على الشركات التابعة للوزارة، شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام والسيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.
وقع البروتوكول كلا من السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والسيد الأستاذ محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
يتضمن البروتوكول تسوية مديونية تاريخية على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيهالتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام.، حيث تم الاتفاق من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار جنيه بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة، على أن يتم سداد المبلغ كالتالى: 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.
ويشمل البروتكول أيضا التنازل عن كافة القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية، والتي يرجع تاريخها إلى 1982 حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد على أصل المبلغ.
كان السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، قد التقى السيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى بحضور السيد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في شهر فبراير الماضي، حيث أكد سيادته على ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج لتسوية هذه المديونية
